وزارة التخطيط: 3,4 مليار دولار مساعدات ملتزم بها الأردن
درب الاردن -
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تم التعهد بتقديمها للأردن على شكل منح وقروض ميسرة، بما في ذلك المنح العادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، حوالي 3.438 مليار دولار أمريكي، وتتماشى البرامج والمشاريع الممولة مع مسار التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري وهي وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اطلعت عليه أخبارنا24، فإن المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للأردن هي نتيجة اتفاقيات موقعة مع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وخلال فترة تنفيذ الاتفاقيات حسب سير العمل وخطط التدفق النقدي والموازنة والأولويات تحت إشراف الوزارة المعنية التحويلات في شكل مدفوعات للمشاريع. ويخضع تنفيذ هذه الاتفاقيات لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وآليات الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية. مبلغ المنح العادية تُخصص المنح المنتظمة للمشاريع التنموية في مجالات المياه والصرف الصحي، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والصحة، وتحديث القطاع العام، والعدل، والحكم الرشيد، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، والتوظيف، والتدريب المهني، وسبل العيش، والنوع الاجتماعي، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة، وبناء القدرات، والشباب والرياضة، وريادة الأعمال، والشراكة مع القطاع الخاص, بلغ الدعم القطاعي من خلال الميزانية للمشاريع المنفذة من خلال وزارة المالية والوزارات والوكالات المعنية 1,346 مليون دولار أمريكي. وشملت الدول الداعمة كلاً من اليابان، وكندا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، والدنمارك، وإيرلندا، والجمهورية التشيكية، وحكومة جمهورية كوريا، وقبرص، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الألماني للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومرفق البيئة العالمية.
وبلغت قيمة القروض الميسرة حوالي 1.584 مليار دولار أمريكي لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال ميزانيات المشاريع المنفذة من خلال وزارة المالية والوزارات والوكالات المعنية. وشملت الجهات الممولة كندا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي، وبنك التنمية الألماني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنظمة التعاون الدولي اليابانية JICA، والوكالة الفرنسية للتنمية.
مبلغ تمويل المنح بلغت قيمة المنح المخصصة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية حوالي 506.8 مليون دولار أمريكي، منها 132.4 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع الخدمات في المجتمعات المضيفة، و31.4 مليون دولار أمريكي للموازنة العامة و343 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين السوريين.
وتعادل هذه النسبة حوالي 23% من المبلغ المطلوب لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغ 2.2 مليار دولار أمريكي (2023). وشملت القطاعات الاقتصادية التي استفادت من المساعدات الخارجية في شكل منح وقروض ميسرة دعم الموازنة العامة (39%)، والمياه والصرف الصحي (25%)، والطاقة (11%)، والتعليم (8%)، والصحة (6%)، والتنمية الاقتصادية (3%)، والسياحة (3%). وتوزعت نسبة 5% المتبقية على قطاعات أخرى مثل التوظيف والتدريب المهني، وسبل العيش، والنوع الاجتماعي، والعدالة والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، والزراعة والأمن الغذائي، وتحديث القطاع العام، والبيئة وبناء القدرات، والشباب والرياضة.
