"هيئة النَّزاهة" تستعيد نصف مليار دينار من الفاسدين

درب الاردن -

خلال السنوات السبع التي عملت فيها هيئة مكافحة الفساد والوقاية من الفساد على مكافحة الفساد في الأردن وكسر ظهر الفساد وحماية المجتمع من آثاره الجانبية الكبيرة، قامت الهيئة خلال سبع سنوات من عملها في مكافحة الفساد والوقاية منه بتطبيق القانون على المتعاملين بالمال العام والمشتبه بهم بيدها اليمنى، ومنع الإدارة والجمهور من التورط في جرائم الفساد والإبلاغ عنها بيدها اليسرى.

 وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به العالم في التاسع من يناير من كل عام، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به العالم في التاسع من يناير من كل عام، استقصينا في الأردن 18 عاماً من مكافحة الفساد والوقاية من الفساد تعود إلى سبع سنوات مضت، وتحديداً حتى عام 2016، فوجدنا أن هيئة مكافحة الفساد والوقاية من الفساد لم تغمض عينها طوال 2555 يوماً الماضية، أنفقت خلالها نحو 500 مليون دينار بشكل مباشر وغير مباشر، حتى يمكن استرداد المال العام من أفواه الفاسدين. وبحسب التقارير الرسمية السبعة الأخيرة التي وثقت عمل الهيئة والمنشورة على موقعها الرسمي منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2022، فقد تعامل موظفو الهيئة خلال هذه الفترة مع أكثر من 20 ألف ملف ومعلومة عن مخالفات وجرائم فساد متوقعة، أو عدة قضايا، لم يتم تجاهل أي منها، بل تم التحقيق فيها والتحري عنها بدقة والتحقيق فيها ومتابعتها قانونياً خطوة بخطوة، فمنها ما أحيل إلى القضاء، ومنها ما تم حسمه ومعالجته من قبل الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً، ومنها ما تم حفظه. وفي مجال مكافحة الفساد في الأردن،

وفرت الهيئة على مدى السنوات السبع الماضية الحماية القانونية لـ 95 شخصاً قاموا بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة بالإبلاغ أو الإدلاء بشهاداتهم ضد الفساد، وقدموا معلومات موثقة ومثبتة في قضايا فساد. وفي عام 2016 مُنحت الحماية القانونية لأربعة أفراد، وفي عام 2017 مُنحت الحماية القانونية لـ 12 فرداً. وقدمت الهيئة الحماية القانونية لأربعة أفراد في عام 2016، و12 شخصاً في عام 2017، و18 شخصاً في عام 2018، و16 شخصاً في عام 2019، و13 شخصاً في عام 2020، و14 شخصاً في عام 2021، و18 شخصاً في عام 2022. وفي السنوات الست الأخيرة، رصدت الهيئة 19,682 معلومة وشكوى تتعلق بالفساد، وتلقت 2932 شكوى في العام الماضي، و5000 في 2021، و2090 في 2020، و3572 في 2019، و2797 في 2018، و2050 في 2017، و1241 في 2016، وتم التعامل معها جميعاً بشكل صحيح وشفاف. وتمكنت هيئة النزاهة خلال السنوات الخمس الماضية من استرداد 474 مليوناً و497 ألفاً و92 ديناراً بشكل مباشر وغير مباشر من أفواه الفاسدين. منها 159 مليوناً و483 ألفاً و902 دينار في العام الماضي، و142 مليوناً و118 ألفاً و45 ديناراً في عام 2021، ومليون و884 ألفاً و56 ديناراً في عام 2020، و150 مليوناً و600 ألف دينار في عام 2019، وأُدرج 20 مليوناً و411 ألفاً و389 ديناراً للسداد في تقرير هيئة النزاهة لعام 2018. وذكرت هيئة النزاهة في تقريرها لعام 2021 أن نسبة النجاح في القضايا الجزائية بلغت 83 في المائة في ملفات التحقيق المحالة إلى القضاء. وهذا يدل على أن تطوير وتحسين إجراءات الهيئة ومتابعتها وأدواتها التحقيقية قد أثمرت في مكافحة الفساد ومعالجة قضايا الفساد.

إن تقرير هيئة النزاهة ليس متشعباً على الإطلاق، فهو يتماشى مع الاستراتيجية الرئيسة التي أطلقتها في 2017-2025، والتي انبثق منها تحديث الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للفترة 2020-2025، وسيظهر تقرير 2020 أن الاستراتيجية المتجددة ركزت بشكل كبير على الوقاية الاستباقية في مكافحة الفساد والوقاية منه، وفي عام 2019 نفذت الهيئة 46 زيارة إلى مختلف الدوائر الحكومية وقدمت 604 توصية لعملية قياس الالتزام بمعايير النزاهة. وبحسب التقارير السبعة الأخيرة التي نشرتها منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لـ 180 دولة من ضمنها الأردن، فإن ترتيب الأردن للفترة 2016-2022 يتراوح بين 57 و61 ومن بين 60 دولة، تأتي 119 دولة خلف الأردن في هذا المؤشر.

في عام 2022، حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربياً والـ61 عالمياً في المؤشر الأهم عالمياً. واحتل الأردن المرتبة 58 في مكافحة الفساد في عام 2021، والمرتبة 60 في عامي 2020 و2019، والمرتبة 58 في عام 2018، والمرتبة 59 في عام 2017، والمرتبة 57 في عام 2016. كما بينت أن الأردن حافظ على أفضل وتيرة في تطوير إجراءات مكافحة الفساد، الأمر الذي انعكس على ترتيبه العالمي في مكافحة الفساد، وأن عملية الكر والفر في مكافحة الفساد تسببت في تعثر ترتيب الأردن في مؤشر مدركات الفساد تقريباً. وفي خطوات عملية وبراغماتية جديدة للوقاية من الفساد وتوعية المواطنين وموظفي القطاع العام بخطورة الفساد، أطلقت هيئة مكافحة الفساد والوقاية من الفساد عدة حملات توعوية حول الهدر والرشوة ومخالفات القانون والاعتداء على المال العام، شملت المرحلة الأولى منها 100 مؤسسة ووزارة، ودائرة حكومية. وقد أدان القضاء خلال هذا العام 205 أشخاص بجرائم فساد مختلفة، وأصدر أحكاماً بالسجن لأكثر من 20 عاماً، وألزم بإعادة المال العام المتحصل عليه بطرق غير مشروعة، وفرض غرامات مالية وفقاً للقانون، كما وفرت الردع العام والخاص، ومنعت تكرار هذه المخالفات الصارخة. وقد أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني الحرب على الفساد، وتعبيراً عن إرادته السياسية الجادة في القضاء على الفساد، كلف الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، واستنفرت مؤسسات الدولة لمأسسة الفساد ومنعه.

 وصادق الأردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2005، وأنشأ بعد ذلك هيئة مستقلة لمكافحة الفساد. وفي عام 2006، صدر قانون هيئة مكافحة الفساد (رقم 62 لسنة 2006)، الذي حدد أهداف وصلاحيات الهيئة وحدد الأفعال التي تعتبر فساداً. وفي وقت لاحق، استدعت الاحتياجات والمعطيات الجديدة إجراء تعديلين، أولهما القانون رقم 10 لسنة 2012. وقد تضمن هذا التعديل الجديد أحكامًا قانونية بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، وأجاز للهيئة تعليق العقود والاتفاقيات والامتيازات التي تم الحصول عليها نتيجة ممارسات الفساد؛ كما ألغى جرائم الفساد والعقوبات من قانون التقادم. بالإضافة إلى ذلك، أضاف القانون رقم 16 لسنة 2014 جريمة عدم التصريح وعدم الإفصاح عن الاستثمارات والممتلكات والمصالح التي قد تؤدي إلى غسل الأموال والفساد وتضارب المصالح، وقد يستفيد منها الممتنعون عن التصريح بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد قرر الأردن مواصلة مكافحة الفساد وأنشأ لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة. ومن الإنجازات التي تحققت قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016، الذي يدمج هيئة مكافحة الفساد ومكتب أمين المظالم تحت مظلة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ويتناول تهيئة بيئة وطنية ضد الفساد ومكافحة جميع أشكال الفساد والوقاية منه.

العمل على تنشيط المنظومة الوطنية للنزاهة وتعزيز قيم النزاهة ومعايير سلوك الأفراد والمؤسسات، وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون وضمان مبادئ المساءلة والمحاسبة، والعمل على تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص لحماية الموارد الوطنية. وتماشياً مع المعطيات الجديدة لتنشيط نشاط الهيئة وتعزيز استقلاليتها وسد بعض الثغرات، فقد تم تعديل القانون رقم 25 لسنة 2019 ليؤكد، في جملة أمور، استقلالية الهيئة وتوسيع صلاحياتها ومنحها الحصانة وحق مراقبة تضخم الثروات والممارسات الفاسدة للمسؤولين الخاضعين لقانون الربا. وشمول مسؤولي المنظمات الدولية بأحكام القانون، والإذن لهم بالمساهمة في استرداد الأموال المكتسبة عن طريق الفساد، واستحداث نظام خاص لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم.