مجلس النواب يستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024

درب الأردن -

يستمع مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل إلى خطاب الموازنة العامة لوزير المالية محمد العسعس للسنة المالية 2024. وسيناقش المجلس خطاب رئيس مجلس الوزراء، بما في ذلك مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024. وقال النائب نضال الحيالي عضو اللجنة المالية البرلمانية لـ "المملكة" إن وزير المالية سيستعرض في خطابه أبرز ملامح موازنة 2024. وأضاف أن مجلس النواب سيقرر إحالة مشروع الموازنة العامة لعام 2024 إلى اللجنة المالية البرلمانية للنظر فيه.

وذلك لأن الموازنة تتضمن إيرادات عامة تبلغ نحو 10.3 مليار دينار بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بعام 2023. وأشار الحيالي إلى أن اللجنة المالية البرلمانية ستستمر في مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2024 لمدة شهر ونصف الشهر تقريبًا، على أن يتم بعدها مناقشتها في القاعة البرلمانية. 

العسعس صافي إصدار سندات بقيمة 2.069 مليار دينار العام المقبل لتغطية عجز الموازنة أعلن وزير المالية العسعس أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 33.534 مليار دينار العام المقبل ومن المتوقع أن تنخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.3% من 88.7% في عام 2023، فيما ستبلغ مدفوعات سداد الدين العام العام المقبل 1.98 مليار دينار. وقال العسعس إن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل سيبلغ 7.499 مليار دينار، منها 39 مليون دينار قروض من الخارج وقروض لمشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض من منظمات دولية لدعم الموازنة، و648 مليون دينار إصدار سندات بلدية مقومة بالدولار وإطفاء الدين.

 وأكد العسعس أن هذه الأموال ستتوزع بين القرض المحلي البالغ 5.15 مليار دينار وتسديد الديون المستحقة. وأوضح العسعس أن سندات اليوروبوندز لن تستحق العام المقبل بل في 2025 و2027 و2028 و2029 و2030، وأن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستصدر جزءاً من طلبها الخارجي في سندات اليوروبوند، وأنه تتم مراقبة الأسواق العالمية يومياً لتحديد ما سيساهم في خفض تكاليف خدمة الدين.

وذكر أنه سيتم اتخاذ القرار وفقًا لذلك. وأشار الوزير إلى أن الميزانية المقترحة للعام المقبل تفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي بسبب سياسات السيطرة على التضخم إلى أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، وأن الوضع الإقليمي سيحافظ على الوضع الراهن دون مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني منذ بضع سنوات. وأوضح أن الأزمة الإقليمية، وتدفق اللاجئين إلى الأردن وانقطاع إمدادات الغاز في مصر، والتي كان لها آثار اقتصادية ضخمة، إلا أن الاقتصاد استطاع أن يصمد أمام الأزمة ولا يزال كذلك اليوم. 

وفيما يتعلق بالإعانات الخارجية، قال إنه سيتم استلام ما مجموعه 724 مليون دينار كإعانات خارجية في العام المقبل، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية، و46 مليون دينار من دول الخليج، و45 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، و45 مليون دينار من مكة المكرمة. 

قمة ومنحة بقيمة 33 مليون دينار من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال العسعس: "إن الإيرادات العامة تبلغ 10.303 ملايين دينار، منها 724 مليون دينار إعانات خارجية"، نافياً الادعاءات بأن ميزانية المملكة تعتمد على الإعانات وأن نسبة الإعانات الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل لن تتجاوز 1.9%، موضحاً أن هذه الإيرادات تلقائية ويتم الحصول عليها بجهود الإدارة المالية بالوزارة. وفيما يتعلق بميزانيات الإدارات الحكومية، قال مدير عام ديوان الميزانية العامة مجدي الشريقي إن إجمالي الإيرادات المتوقعة لجميع الإدارات الحكومية العام المقبل من المتوقع أن تبلغ 852 مليون دينار، فيما يتوقع أن يصل إجمالي مصروفات هذه الإدارات إلى 1662 مليون دينار، بعجز يبلغ 810 ملايين دينار في الإدارات الحكومية. 

وأوضح أن العجز في ميزانية شركة الكهرباء وإدارة المياه سيشكل كامل العجز في ميزانية القطاع الحكومي بعجز 852 مليون دينار.