مجلس الأمن يوافق على قرار يهدف لـ"تحسين الوضع الإنساني في غزة"

درب الأردن -

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بأغلبية ساحقة قراراً مدعوماً من الإمارات العربية المتحدة يدعو "جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والأهداف المدنية، وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية" رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ويدعو القرار الذي اعتمده 13 من أصل 15 عضوًا من أعضاء مجلس الأمن مع امتناع عضوين عن التصويت (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) "جميع الدول الأطراف إلى السماح وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل فوري وآمن ودون عوائق"، واتخاذ خطوات "عاجلة" في هذا الصدد و"تهيئة الظروف اللازمة لوقف الأعمال العدائية بشكل مستدام".

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين "منسق رفيع المستوى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، يكون مسؤولاً عن تيسير وتنسيق ورصد جميع الشحنات الإنسانية إلى غزة من خارج أطراف النزاع والتحقق من طابعها الإنساني". وسيكون المنسق الجديد مسؤولاً عن تيسير وتنسيق ورصد والتحقق من الطابع الإنساني لجميع إمدادات المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة من خارج أطراف النزاع.

ويطلب القرار أيضا من المنسق الجديد مواصلة المساعدة في ضمان وصول المساعدات إلى الوجهات المدنية وأن ينشئ على وجه السرعة، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، "آلية للأمم المتحدة للتعجيل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة" عبر هذه الدول، بهدف تسريع وتسهيل وتسريع إيصال طلبات المساعدات. ويدعو القرار الدول الأطراف إلى التعاون لتمكين المنسق من الوفاء بولايته "دون تأخير ودون عوائق".

ويؤكد القرار من جديد على الالتزام "برفض التشريد القسري للمدنيين، بمن فيهم الأطفال" و"عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين". وأرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة. ولا تتضمن الصيغة النهائية للقرار دعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، لكن فرص تمريره تحسنت بدعم من واشنطن.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لدعم النسخة النهائية من مشروع القرار الذي يدعو إلى "تدابير عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ولكنه لا يدعو إلى وقف فوري "للأعمال العدائية". ومع ذلك، فإن النص الجديد الذي تم التفاوض عليه لا يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

ومع ذلك، فإن النص الجديد، الذي جاء نتيجة مفاوضات مضنية تحت تهديد الفيتو الأمريكي، لا يشبه النص الأصلي الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد.