لجنة "الأسرة" في "الميثاق الوطني" تدعو إلى تبني خطاب مناهض للعنف ضد المرأة

درب الاردن - مناسبة احتفال العالَم باليوم الدولي للقضاء عَلى العنف ضد المرأة والذي صادف في 25 تشرين الثاني، تدعو لَجنة المرأة فِي حزب الميثاق الوطني الهيئات والمنظمات والأفراد حول العالم المناصرين للمرأة، إلى تبني خطاب مناهض للعنف ضد المرأة في كل مكان، بغض النظر عن جنسية، أو أصل، أو عرق، أو لون، أو دين الضحية، ووفق معايير عادلة وواضحة وشفافة.

وفي بيان صادر عن حزب، وتسلمت الرأي نسخة منه، ان هذهِ الـمناسبة تؤكد اللجنة عَلى أهمية هذا اليوم، للوصول إلَى عالم خالٍ من العنف ضدّ المرأة، عالم أكثر عدلاً، وأماناً، وَاستقراراً. علاوةً عَلى ذلك، تشدد اللجنة على ضرورة محاربة العنف الممارس ضد المرأة الفلسطينيّة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق القوانين الدولية الَّتِي تفرض على الدولة المحتلة من حماية الـمواطنين، توفير أفْضل سبل العيش لهم، وهذا ما لا تقوم به سلطات الاحتلال ، بل تقوم بالبطش بالفلسطينين سواء كَانوا رجالاً، أو نساء أو أطفالًا، وتمنعهم من ممارسة حقهم فِي الحياة الطبيعية، وتلقي العناية الصحية والتعليم والوصول إلَى الإنترنت، والاتصالات، وغيرها من حقوق أي إنْسَان.

وقالت المهندسة سناء مهيار مساعد الأمين العام لشؤون المر والطفل إننا نراقب ما يحصل في فلسطين وغزة خلال هذه الأيام، وبناء على قراءاتنا لتقارير الهيئات والمنظمات الدولية، ولشهادات الأسيرات المحررات، فإننا ندين بأشد العبارات ما تتعرض لَهُ المرأة الفلسطينية من عنف غير مسبوق، وتضييق وَتَعْذيب فِي سجون الاحتلال الإسرائيلي دون الالتفات إلَى القوانين الدولية الّتِي تعطي للاسير حقوقاً عديدة.

وتتساءل لجنة المرأة فِي حزب الميثاق عن جدوى إطلاق المنظمات الدولية لحملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة ابتداءً من يوم 25 تشرين ثاني حتى 10 كانون أول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بينما العالَم صامت على ما تتعرض له المرأة الفلسطسنية وعائلتها في غزة من تشريد وتدمير وتعنيف وتجويع وحرمان لأبسط أساسيات الحياة، إضافة لما تتعرض له في فلسطين المحتلة من شتى أصناف العذاب والاضطهاد، دُون وجود إدانة واضحة من قبل المنظمات تجاه ذلك، وفِي غياب كامل لخطُوات عملية، مع تجاهل لما تتعرض له الاسيرات فِي سجون الاحتلال من ممارسات غير إنسانية تصل إلَى حد منع الطَّعام، والاتَّصال مع الأهل، والتعرض للشمس، وكل ما يحْتاج الإنْسان كحد أدنى من حقوقه.

 وفي هذه المناسبة وجهت لجنة المرأة رسالتها للمنظمات الحقوقية ،كفانا تغنياً واحتفالاً بتمكين المرأة، دُون حماية المرأة الفلسطنية فِي الأسر، وعلى أرْض فلسطين، مَع أنه يفترض أن تكون هذه المنظمات وسيلة ضغط على الأمم الـمتحدة لإصدار قرارات بما يحمي النِّسَاء الفلسطينيات من ازدواجية في المعايير. وفي ظل غياب خطوات عمليّة لِحماية المرأة الفلسطينيّة، فإننا نعلن من هنا مقاطعتنا لاحتفالات 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة لحين تطبيقه فعلياً على أرض الواقع.