صرخة استغاثه ومناشدة من العاملين في القطاع الفندقي.. إلى دولة الرئيس

درب الأردن - ناشد أعضاء الهيئة العامة لأصحاب المنشآت الفندقية والمستثمرين والعاملين في القطاع الفندقي في المملكة الأردنية الهاشمية، دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لإنقاذ ودعم القطاع الفندقي المتضرر بسبب تداعيات الخرب على غزة، والتي أعلنت اليوم الأحد.
وتاليا نص المناشدة: 

نحن أعضاء الهيئة العامة لأصحاب المنشآت الفندقية والمستثمرين والعاملين في القطاع الفندقي في المملكة الأردنية الهاشمية، نتوجه إلى دولتكم بصرخة استغاثه ومناشدة عاجلة بعد أن ضاقت بنا الدنيا وأغلقت الأبواب، إذ أن قطاعنا السياحي يمر بأسوأ أزمة منذ سنوات طويلة ابتداء من الربيع العربي مروراً بجائحة كورونا ولغاية الحرب على غزة والتي مر عليها أكثر من ستة عشر شهراً ، وأدت إلى توقف شبه تام للحركة السياحية الوافدة إلى الأردن، مما أثر بشكل كارثي على الفنادق وعلى العاملين فيها.

تشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال في بعض المناطق السياحية انخفضت إلى أقل من (7) مقارنة بـ ( 50%) في نفس الفترة من الأعوام السابقة، وقد تسبب ذلك في عدم قدرة العديد من الفنادق على دفع رواتب آلاف الموظفين، وتسديد التزاماتها التشغيلية، فضلا عن سداد القروض والأقساط البنكية والضرائب الحكومية.

ورغم كل المناشدات السابقة من قبل الفنادق وجمعية الفنادق الأردنية والقطاع السياحي والوزارات وأصحاب العلاقة والجهات المعنية ولا من مستجيب والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث باتت بعض المنشآت مهددة بالإغلاق التام، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في القطاع الفندقي والسياحي.

دولة الرئيس

إننا إذ نخاطب دولتكم اليوم، فإننا نرفع إليكم صرخة استغاثة من المستثمرين في القطاع الفندقي والذي يعتبر حجم الاستثمار فيه بالمليارات لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويساهم بنسبة 15% من الدخل القومي، ويدر دخلا كبيرا من العملة الصعبة، ويوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين، ونرجو من دولتكم التدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. تقسيط المستحقات الحكومية على الفنادق المتضررة (ضمان اجتماعي ضريبة مبيعات ضريبة دخل أمانة عمان الكبرى) بدون فوائد وبأقساط مريحة وطويلة.

الضمان الاجتماعي ( ايجاد برنامج على غرار برنامج استدامة خلال فترة كورونا ومساعدة العاملين في القطاع السياحي وذلك لحين عودة القطاع كما كان عليه).

تأجيل الأقساط البنكية والفوائد عن الفترة المتضررة بالتعاون مع البنك المركزي، حتى تعود الحركة السياحية إلى طبيعتها وأن تتحمل الحكومة الفوائد وزيادة عمر القرض.

. تقديم دعم مالي مباشر أو قروض ميسرة بضمانة حكومية لمساعدة الفنادق على تغطية التزاماتها التشغيلية والحفاظ على العمالة وذلك من محفظة البنك المركزي ولحين عودة العمل كما كان عليه.

ه. إطلاق خطة تحفيز خاصة للسياحة فور انتهاء الحرب، تتضمن حملات ترويجية ودعما للمشغلين السياحيين لاستقطاب السياح من الأسواق المستهدفة وذلك بدعم هيئة تنشيط السياحة لتعزيز جهود الترويج السياحي، وزيادة الحملات التسويقية محليا ودوليا، وتحسين البنية التحتية السياحية، مما يسهم في جذب المزيد من الزوار وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

. إعفاء المنشآت الفندقية من المسقفات للأمانة والبلديات عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

تخفيض تكلفة الكهرباء والمياه على المنشآت السياحية والفندقية لتتمكن من استمرار تقديم اسعار تنافسية مقارنة مع دول الجوار.

إننا نضع هذه المطالب بين أيديكم ونثق في حرص دولتكم على دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين والقطاعات المتضررة، ونأمل أن نجد لديكم استجابة عاجلة لإنقاذ قطاع الفنادق قبل فوات الأوان، كما نأمل بأن نلتقي مع دولتكم شخصيا، وفي أقرب ما يكون من وقت، حتى نتناقش ودولتكم في المخاطر التي تحيط بهذا القطاع الوطني الهام وسبل التغلب عليها، علما بأننا طلبنا هذا اللقاء العاجل

مع دولتكم مرارا وما زلنا ننتظر.