رقم 5 لسنة 2024 .. بدء عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام اليوم الأربعاء
درب الأردن - ستبدأ إجراءات الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام اليوم الأربعاء، وذلك بعد اكتمال مرحلة الإجراءات التشريعية ونشرها في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء.
وقد باشرت النيابة العامة بالاجراءات بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، الذي صدر به الارادة الملكية السامية واصبح ساري المفعول اعتباراً من يوم نشره في الجريدة الرسمية رقم 5919 أمس الثلاثاء.
وقال القاضي يوسف الذيابات، رئيس النيابة العامة، إن إجراءات الإفراج عن المشمولين بهذا القانون ستبدأ اليوم الأربعاء بعد استكمال وتعديل كافة الجداول الزمنية الخاصة بهم، وأن الإجراءات ستتم بسرعة كبيرة بفضل العملية الاتمتة التي توصلت إليها دوائر الادعاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار وزير العدل أحمد الزيادات إلى أن العفو يشمل الإفراج عن 7355 شخصاً في مراكز الإصلاح والتأهيل، منهم 4688 شخصاً في جرائم مختلفة و2667 شخصاً في جرائم المخدرات.
ويستثني القانون الجرائم والجنح والمخالفات والأفعال الجرمية من 24 قانوناً.
ينص مشروع القانون على إعفاء عام لجميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والأفعال الإجرامية التي وقعت قبل 19 مارس 2024، بحيث لا تعود الصفة الجنائية قائمة، وباستثناء ما ينص عليه مشروع القانون، فإن جميع الإجراءات الجنائية والعقوبات الأصلية أو الفرعية العقوبات الأصلية أو الفرعية.
وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو من جميع الغرامات والرسوم المفروضة في الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والإجراءات الجنائية أو منها.
ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها: الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو العفو العام الثامن عشر في تاريخالأردن منذ أول عفو عام في عام 1924.
