تقرير حول توجيهات جلالة الملك للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان

درب الأردن - في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها الأردن والمنطقة، أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني إرادة ملكية بتكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور بشر الخصاونة. وفي كتاب التكليف السامي، حدد جلالته الخطوط العريضة والأهداف الاستراتيجية التي ينبغي أن تحققها الحكومة الجديدة خلال فترة ولايتها، مؤكداً على أهمية التحديث المستمر في المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. يهدف هذا التقرير إلى تلخيص أبرز تلك التوجيهات، لتكون بمثابة نقاط يمكن للشعب الأردني مراقبتها ومتابعة تنفيذها على مدار السنوات الأربع القادمة.

1. استمرارية التحديث الشامل
- التحديث السياسي: تعزيز المسار الديمقراطي من خلال استكمال مشروع التحديث السياسي الذي يشمل مجلس النواب العشرين الذي يضم أحزاباً ناشئة، والمضي قدماً في تعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان وفق أسس دستورية مهنية.
- التحديث الاقتصادي: مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمن النمو الشامل المستدام، مع متابعة تنفيذ البرامج التنفيذية التي تهدف إلى زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين.

 2. تعزيز التواصل مع المواطنين
- التواصل الميداني: ضرورة تكثيف الحكومة للقاءات الميدانية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم. الحكومة مطالبة بأن تعمل بشفافية وتوضيح خططها وآليات عملها.
- تحسين الخدمات الحكومية: التزام الحكومة بتحسين نوعية الخدمات التي يتلقاها المواطنون من خلال مراكز الخدمات الحكومية التي ستستمر في العمل على تطويرها.

3. التحضير للانتخابات المحلية
- مراجعة التشريعات: توجيه الحكومة لمراجعة وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالانتخابات المحلية، لتمكين هياكل الإدارة المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي.
- مشاركة المواطنين: إشراك المواطنين في تحديد الأولويات التنموية المحلية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

 4. التحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا
- تحقيق التحول الرقمي: توجيه الحكومة بالالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة.
- الريادة التكنولوجية: مواصلة الأردن في ريادته بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال دعم الشركات المحلية واستقطاب الشركات العالمية لتكون المملكة مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا.

 5. الاستثمارات الكبرى والبنية التحتية
- المشاريع الكبرى: إعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات المياه، الطاقة، والنقل.
- تهيئة بيئة الاستثمار: الحكومة مكلفة بتكثيف الجهود لترويج الفرص الاستثمارية الدولية والعربية، وتحسين تجربة المستثمرين من خلال إزالة العوائق وتبسيط الإجراءات.

6. الأمن المائي والغذائي
- مشروع الناقل الوطني للمياه: البدء بتنفيذ هذا المشروع العام المقبل لتعزيز أمن الأردن المائي.
- الأمن الغذائي: تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ضمن أطر مؤسسية لمواجهة تقلبات الأسعار والأزمات الإقليمية والدولية.

 7. تطوير قطاع التعليم والصحة
- التعليم: تطوير المناهج الدراسية، والتوسع في التعليم المهني والتقني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. التركيز على تدريب المعلمين وتوسيع بناء المدارس ورياض الأطفال.
- الصحة: الاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الصحي الشامل وتوسيع رقمنة النظام الصحي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 8. الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية
- الدعم لفلسطين: استمرار الأردن في تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، مع الحفاظ على دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
- التحديات الإقليمية: العمل على تعزيز دور الأردن في التعاون الإقليمي ومواكبة التطورات الإقليمية التي تؤثر على الاستقرار الداخلي والاقتصادي للمملكة.

9. تعزيز العدالة وسيادة القانون
- دعم الجهاز القضائي: توفير جميع أشكال الدعم للجهاز القضائي لتعزيز دوره في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
- مكافحة الفساد : ضرورة تكريس المساءلة لمن يقصر في أداء مهامه تجاه المواطنين وتعزيز ثقافة الإنجاز والكفاءة في القطاع العام.

10. تعزيز دور المرأة والشباب
- تمكين المرأة: رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعالة في الاقتصاد.
- الشباب والرياضة: تعزيز دور المراكز الشبابية والريادية، ودعم النشامى في المجال الرياضي، مع تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات التي تؤثر على فئة الشباب.

 نقاط يمكن للشعب مراقبتها:

1. مواصلة تنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي.
2. تحسين التواصل مع المواطنين والاستجابة لتحدياتهم.
3. تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل.
4. تحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
5. تطوير قطاعات التعليم والصحة.
6. تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الدولية.
7. تعزيز العدالة ومحاربة الفساد في القطاع العام.
8. دعم المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.

من خلال هذه النقاط، يمكن للمواطنين متابعة تنفيذ الحكومة للبرامج والتوجيهات الملكية، لضمان أن تحقق الأهداف المحددة وتلبي تطلعات الأردنيين خلال السنوات الأربع القادمة.