تعليمات تتضمن رفع رأس مال شركات التأمين

درب الاردن -  اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب عمر النبر، على خطط ورؤية التحديث الاقتصادي للبنك المركزي ، ودوره في متابعة شركات التأمين المتعثرة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها شركة كريف - الأردن.

وأكد النبر في بداية الاجتماع الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، والمديرون التنفيذيون: رنا طهبوب، ومها العبداللات، ونضال العزام، والمدير التنفيذي لشركة كريف – الأردن، أحمد العامودي ، أهمية المحافظة على حقوق الأفراد والمواطنين الذين تعرضت شركات التأمين المشتركين فيها للخسارة والإفلاس.

وطالب البنك بضرورة الإسراع في حماية حقوق المواطنين؛ من خلال وقف عمل الشركات العاملة في مجال التأمين، وإيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وأشار إلى أهمية أن تتوسع شركة كريف - الأردن، التي تعمل على ضمان حماية المقرضين والجهات التمويلية من التعامل مع جهات غير مليئة مالياً.

من جانبه، أكد غنما، دور البنك المركزي في حماية المواطنين المشتركين بالخدمات التأمينية لدى شركات متعثرة ، من خلال منهجية البنك في التعامل مع المؤشرات الموجودة في الشركة المعنية.

وأشار إلى وجود نظام تم طرحه أخيرا لمراجعة نظام التأمين الإلزامي، وهو معني بمعالجة كافة الملاحظات في القطاع التأميني لتلافي تلك الملاحظات أو أي مشكلات تواجه المواطنين.

ولفت النظر إلى وجود توجه لإنشاء صندوق مختص بالإفلاس لشركات التأمين، يعمل على نظام مؤسسة ضمان الودائع نفسه ، لكنه يحتاج إلى الوصول إلى قطاع قوي من خلال منظومة قوية للشركات حتى لا يخسر الصندوق كافة ودائعه بوقت قصير ، مشيراً إلى أن البنك يحاول الوصول إلى حلول وقائية قبل إفلاس الشركات ويتم العمل عليها.

بدورها، أكدت طهبوب أنه تمت مراجعة كافة قضايا التأمين الإلزامي لمعالجة التطبيقات السلبية، ومعالجة مسؤوليات شركات التأمين وتحديد أقساط التأمين وأسس المطالبات في التأمين والحصول على التعويض المستحق للمواطن عند وقوع الحادث.

وبينت أنه تم إعداد تعليمات جديدة تتضمن رفع رأس مال شركات التأمين إلى 8 ملايين دينار، وأخرى إلى 16 مليونا، لمواجهة أي مخاطر وتفادي الإفلاس لشركات التأمين.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن تصفية 4 شركات تأمين؛ بسبب الخسائر المتراكمة من أصل 21 شركة عاملة في مجال التأمين، مبينة أن عدد شكاوى المواطنين الذين تقدموا بمطالبات أو شكوى وصل إلى 900 شكوى، مقارنة مع 2000 شكوى سجلت العام الماضي.

المملكة