تعديل إتفاقية إستثمار نهر اليرموك.. (سلام أزرق) عابر للحدود وتوزيع عادل للمياه 

عمّان- ريم الرواشدة

في 3 صفحات و نحو 800 كلمة، رصد تقرير صدر مؤخرا عن مبادرة "السلام الأزرق في الشرق الأوسط" إنجازات أعضائها من دول العراق والأردن ولبنان وتركيا و الوصول الى سوريا و إيران بين عامي -2023-2024، التعاون في قطاع  المياه، وبناء القدرات، والمشاركة الإقليمية بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز إدارة المياه العابرة للحدود والحفاظ على البيئة، ونهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي (WEFE).

- "السلام الأزرق"

و"السلام الأزرق في الشرق الأوسط" مبادرة إقليمية غير حكومية، الأولى من نوعها في المنطقة ، تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون و بناء القدرات في مجال المياه عبر الحدود والقطاعات والأجيال، وتحويل المياه من أداة للصراع إلى أداة للتعاون والسلام.

تضم المبادرة بالإضافة الى الأردن العراق، ولبنان، وسوريا، وتركيا، وتدعمها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبدأ العمل مؤخراعلى إشراك سوريا و إيران.

أردنيا، وبعد توصيات وردت في "دليل التعاون والتفاوض بشأن موارد المياه العابرة للحدود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي وضعه مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم و التكنولوجيا - الذراع العلمي للمبادرة - (WDC)، أضفت الحكومة الطابع المؤسسي على التعاون في مجال المياه العابرة للحدود من خلال إنشاء وحدة التفاوض بشأن المياه العابرة للحدود (TWNU).

كما أنشأت سلطة وادي الأردن في وزارة المياه والأردن  (JVA) مديرية متخصصة لإدارة موارد المياه المشتركة وتحديث خطط توزيع المياه التاريخية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

لكن ما يلفت الإنتباه في التقرير ما تضمنه :" أن مراسلات رسمية مع سوريا بدأت لإعادة النظر في إتفاقية إستثمار نهر اليرموك لعام 1987 وتحديثها" إنتهى الإقتباس.

- مراسلات رسمية

و يفسر مصدر مطلع ذلك بأن "مراسلات رسمية كانت قد بدأت قبل نهاية العام الماضي مع الجانب السوري لعقد إجتماعات اللجنة الفنية المشتركة  لحوض اليرموك، تمهيدا للبدء في مراجعة إتفاقية إستثمار مياه نهر اليرموك بين البلدين الموقعة في العام 1987."

ويقول المصدر:" أن إجتماعا بين وزيري المياه، عقد في البحر الميت نهاية تشرين الثاني الماضي، على هامش إجتماعات المجلس الوزاري العربي، إتفق فيها الجانبان على بدء المراسلات الرسمية للتحضير لإنعقاد لجنة حوض اليرموك ، تمهيدا لإعادة النظر في إتفاقية إستثمار مياه نهر اليرموك و تحديثها".

و يشير الى"أن أخر إتصال مع وزير المياه السوري كانت قبل سقوط نظام بشار الأسد بأسبوعين ، إذ تم الإتفاق على تحديد موعد لإجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك".

الإطار القانوني.. وتعديل إتفاقية

وتعدّ إتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987 بين الأردن وسوريا الإطار القانوني لتنظيم الإستفادة مياه النهر بين البلدين. لكن مع مرور الوقت، ظهرت تحديات في تنفيذ بنود الإتفاقية، خاصة فيما يتعلق بعدم تحديد حصص مائية واضحة لكل طرف|، وزيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري، مما أدى إلى تقليص كميات المياه المتدفقة إلى الأردن عبر نهر اليرموك، عوضا عن التغير المناخي الذي باتت إنعكاساته واضحة على هطول الأمطار و و إرتفاع درجات الحرارة.

وفي ظل هذه التحديات، يسعى الأردن إلى تعديل إتفاقية إستثمار نهر اليرموك لضمان توزيع عادل وفعّال لمياهه، بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والتغيرات المناخية، ويأمل في تعزيز التعاون المشترك مع سوريا لتحقيق إدارة مستدامة لموارد المياه المشترك.