بعد وقف الغاز الروسي.. كيف سيؤثر وقف الإمدادات على أوروبا

درب الأردن - طرحت صحيفة -التايمز- تساؤلا حول كيفية تأثير وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا على أسعار الطاقة في المملكة المتحدة وفي دول الاتحاد الأوروبي. 

وترى الصحيفة أن إنهاء صفقة عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والتي تُقدّر قيمتها السنوية بمليار يورو، سيكون له تداعيات كبيرة على العديد من الدول الأوروبية التي تعتمد على واردات الغاز الروسي، بينما سيكون تأثيره على المملكة المتحدة أقل حدة بفضل اعتمادها المتزايد على طاقة الرياح.

وبالرغم أن روسيا خاضت حربًا في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم لأكثر من عقد من الزمن، ومحاولتها السيطرة على أوكرانيا بشكل كامل منذ فبراير 2022، فإن خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا استمر في العمل حتى بداية عام 2025.

 وبينما سمحت أوكرانيا لروسيا بتمرير الغاز عبر أراضيها لفترة طويلة، إلا أن ذلك لم يكن بهدف تمويل آلة الحرب الروسية، بل كان هناك منطق في الحفاظ على الاتفاق لمدة 5 سنوات؛ إذ ساعدت رسوم العبور في تحقيق دخل إضافي لأوكرانيا، التي كانت بحاجة إلى الأموال في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث كانت هذه الرسوم تقدر بمليار يورو سنويًا.

وفيما يتعلق بالقانون الدولي، أكدت الصحيفة أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن الخرق المفاجئ لاتفاقات بهذا الحجم كان يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على سمعة أوكرانيا، حتى في أوقات الحرب. 

وعلى الرغم من تدهور العلاقات بين موسكو وكييف، فإن انتهاك الاتفاق في وقت مبكر كان سيضر بعلاقات أوكرانيا مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز عبر الأنابيب الأوكرانية.

كما أن السماح بمرور الغاز كان بمثابة ضمان ضد الهجمات الروسية على شبكة الغاز الأوكرانية، التي تعد من العناصر الحيوية في تأمين إمدادات الغاز.

وأوضحت الصحيفة أن كميات الغاز التي تمر عبر أوكرانيا انخفضت بشكل كبير على مدار الخمس سنوات الماضية، حيث تراجعت بمقدار ثلاثة أرباع لتصل إلى نحو 15 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، أو ما يعادل ربع القدرة الإجمالية لخط أنابيب نورد ستريم 1 المتوقف بين روسيا وألمانيا.

وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي للتخلص تدريجيًا من الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027، إلا أن بعض الدول مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا ستظل تعاني من نقص في إمدادات الغاز وتبحث عن مصادر بديلة لتغطية احتياجاتها. 

وعلى سبيل المثال، قامت المجر، وهي من أكثر الدول اعتمادًا على خط الأنابيب الأوكراني، بمحاولات لتوجيه وارداتها عبر البلقان واستخدام شحنات الغاز الطبيعي المسال.

أما النمسا، التي كانت تشتري نحو 98% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، فقد بدأت تدريجيًا في البحث عن مصادر بديلة، رغم بطء تحركها في هذا الاتجاه.

في المقابل، قام روبرت فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا الشعبوي، بزيارة موسكو قبل عيد الميلاد وتوسل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجديد اتفاقية عبور الغاز.

كما هدد فيكو بقطع صادرات الكهرباء إلى أوكرانيا في حالة عدم تجديد الصفقة.

وحول التأثيرات المتوقعة على أوروبا بشكل عام، أشارت الصحيفة إلى أن التوقف عن استيراد الغاز الروسي سيؤثر بشكل غير متساوٍ بين الدول الأوروبية بسبب محدودية الواردات من الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تكاليف الحصول على شحنات إضافية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وبسبب هذه التوترات، قد تمتد التأثيرات لتصل إلى المملكة المتحدة، نظرًا لاتصالها الوثيق بسوق الطاقة الأوروبي.

في حين أن زيادة الأسعار لن تكون ملحوظة بشكل فوري على المستهلكين البريطانيين، نظرًا لأن معظم الأسر تخضع للتعريفات القياسية المتغيرة التي يغطيها الحد الأقصى للأسعار المنظم.

 فضلاً عن الدور المتزايد لتوربينات الرياح في تقليل الاعتماد على الغاز العام الماضي، فإن تأثيرات وقف الغاز الروسي قد تبدأ بالظهور في فواتير الطاقة للمستهلكين البريطانيين اعتبارًا من 1 أبريل 2025.