الفقهاء: المرأة الأردنية حظيت بإهتمام ملكي متواصل

درب الأردن - أكدت نائب الأمين العام للشؤون الإعلامية في حزب نماء، لبنى الفقهاء، أن المرأة الأردنية، حظيت بإهتمام ملكي متواصل، وتجلى ذلك في خطابات العرش، وكتب التكليف السامي، والأردن أنجز العديد من القوانين منها -قانوني الانتخاب والأحزاب- ليساهما في تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم سياسياً.

وأضافت الفقهاء، في جلسة حوارية عقدها مركز الرأي للدرسات بعنوان، " المشاركة السياسية للمرأة في الإنتخابات والأحزاب.. فرص وتحديات"، بمشاركة سياسيات وحزبيات أردنيات، أن المجتمع الأردني بقي منحازا للمرأة طوال مسيرته وقصص النجاح في مختلف مدن وقرى المملكة دليل على ذلك وهذا مؤشر واضح على أن الأردن بيئة صديقة للمرأة.
وقالت الفقهاء أن هنالك الكثير من التحديات، وأعتقد أن هذه التحديات لا تقتصر على المرأة فقط بل على الجميع والنقطة الاهم بهذة التحديات ان المرحلة القادمة تحتاج إلى تعزيز الثقافة السياسية الحزبية في الأردن بشكل عام،بين جميع مكونات المجتمع، لإدراك أهمية المشاركة الشعبية في صناعة القرارات من خلال الاحزاب السياسيه البرامجية.
وتحدثت الفقهاء عن اللقاءات العديدة مع السيدات خلال الجولات الميدانية، "نستمع لاكثر ما يقلقهن، وهو مصلحة أبنائهن وأزواجهن، وهل سيتضررون من الإنتساب إلى الأحزاب؟"
ونوهت الفقهاء على ضرورة، مواجهة الفكر الجمعي الذي تكون عبر موروثات ثقافية ارتبطت بالتداعيات الأمنية حول الانتساب للأحزاب، حيث يعطي القانون يعطي الثقة والمساحة الآمنة والحرية لممارسة العمل الحزبي والسياسي وهذه المشاركة، بدعم ملكي قوي وواضح، ويتحقق ذلك من خلال تكثيف التوعية من خلال الاعلام بمختلف وسائلة وايضا من خلال التواصل والتعاون مع الجامعات وهي اماكن تواجد الشريحة الاهم وهم الشباب لتعزيز الثقافة السياسية والحزبية واهمية مشاركتهم في صنع القرار.
وختمت الفقهاء: من المعوقات المهمة جدا العامل الإقتصادي، فالسيدة التي لها حرية إقتصادية تمتلك أيضاً حرية صناعة قرارها السياسي سواء في الإنتخابات أو المشاركة السياسية.. لذلك نحن في حزب نماء نسلط الضو على الجانب الاقتصادي من خلال برنامج اقتصادي وباشراف المجلس الاقتصادي برئاسة الامين العام، الدكتور محمد الرواشدة، والعديد من اصحاب الخبرات الاقتصادية المحلية والعالمية من قيادات الحزب وهذا البرنامج يقوم على 3 محاور رئيسية اهمها " محلية التنمية" والتي تقوم على النهوض بالقرى والأرياف والبوادي والأطراف، ودراسة محفزات النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادية ، والبدء بتشغيل منصات التأهيل والتدريب والتوظيف بداية العام الحالي.