الفرجات يكتب: استراتيجية مقترحة لتعزيز الإيرادات وجذب الاستثمار الصناعي في ظل التغيرات العالمية

درب الأردن - كتب أ.د. محمد الفرجات

في ظل التوترات التجارية العالمية، لا سيما السياسات الحمائية المتزايدة التي انتهجتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب وما تبعها من رفع للرسوم الجمركية على بعض الدول، تُفتح أمام الأردن نافذة استراتيجية يمكن استغلالها لتعزيز إيراداته وتنشيط قطاعه الصناعي.

1. تحليل الأسواق المتأثرة بالجمارك الأمريكية:

تتمثل الخطوة الأولى في رصد الدول التي تضررت صادراتها الصناعية إلى الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، مثل الصين أو بعض دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. حيث أدى ذلك إلى تراجع تنافسية منتجاتها في السوق الأمريكي.

2. الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة:

يمتلك الأردن ميزة نسبية من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، التي تتيح له تصدير العديد من المنتجات دون رسوم جمركية أو برسوم تفضيلية. إذا تمكنت الدبلوماسية الاقتصادية، بقيادة شخصيات ذات خبرة مثل دولة الدكتور جعفر حسان، من تعزيز هذه الاتفاقيات أو توسيع قائمة المنتجات المستفيدة، فسيُعزز ذلك من موقع الأردن كمحطة تصنيعية بديلة.

3. استقطاب الشركات الصناعية المتضررة:

يمكن للأردن التوجه إلى تلك الشركات والمستثمرين الصناعيين في الدول المتأثرة، والتي تعاني أيضًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج (كالضرائب المرتفعة وأجور العمالة)، وعرض حوافز للاستثمار الصناعي داخل المناطق التنموية والمدن الصناعية الأردنية، مستفيدين من البنية التحتية، والقوى العاملة الشابة، والموقع الاستراتيجي، إضافة إلى الحوافز التالية:

إعفاءات ضريبية وجمركية داخل المناطق التنموية.

أسعار منافسة للطاقة والخدمات اللوجستية.

تسهيلات في تسجيل الشركات وتراخيص الإنتاج والتصدير.

إمكانية الوصول إلى أسواق كبيرة من خلال الاتفاقيات التجارية مع أوروبا، أمريكا، والدول العربية.

4. الأثر الاقتصادي المتوقع:

تؤدي هذه الاستراتيجية إلى:

زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).

توفير فرص عمل نوعية للأردنيين في القطاعات الصناعية.

تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.

رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الإيرادات الضريبية غير المباشرة.