درب الأردن- أكدت خلود السقاف، وزيرة الاستثمار، حرص الأردن على استقطاب المزيد من الاستثمارات لا سيما العربية، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتجويد بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، لا سيما إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجري العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأشارت السقاف، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما أسهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال تسعة أشهر من العام الماضي 2023، بنسبة 34% ليصل لنحو 879 مليون دينار، مقارنة مع 657 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022.