الرواشدة يكتب: التباسات حول لائحة الأجور الجديدة

‎درب الأردن - 

الدكتور حاتم الرواشدة استشاري جراحة العظام والكسور..  يكتب: التباسات حول لائحة الأجور الجديدة

خلال الأيام الماضية حصل كثير من الزخم الإعلامي حول لائحة الأجور وخاصة بعدما سحب معالي وزير الصحة تلك التسعيرة من الجريدة الرسمية ، وهذا الإجراء بتصوري أجج المشكلة بين النقابة والحكومة  وأوقع المواطن في حيرة شديدة وبدل أن يطمئن المواطن على صحته أصبح أكثر قلقاً على صحته بشكل عام ، ولهذا كنت أتمنى من حكومتنا الرشيدة  أن تحل الإشكال بدون هذا الزخم الإعلامي وخاصة بتصوري أن نقابتنا لديها الإستعداد للحوار لحلحلة الأمور دون الوصول إلى إلغاء  قرار مر بكل المراحل القانونية ، وفي الحقيقة   إن هذا  التصرف أوقع معالي الوزير والحكومة برمتها في شباك  التقصير، وإلا كيف يتم نشر هكذا تسعيرة بدون أن تُدقق من وزارتنا الموقرة . 
أودُّ أن أسرد  تفصيل الحكاية من أولها  . ، عندما وافق سعادة نقيبنا ومجلس نقابتنا المحترم  مع اللجنة  الموسعة التي دعى إليها معالي الوزير كلنا انتقدنا ذلك لأن  وضع التسعيرة هو قانوناً من صلاحية مجلس النقابة بتنسيق مع جمعيات الإختصاص ، وكان يجب أن تتحاور النقابة والوزارة فقط على التسعيرة ..  ووجود أطراف أخرى كان خطأ قانونياً من معالي الوزير ومن نقيب الأطباء  لأنه لا يوجد أي نص قانوني يشير إلى أن توضع التسعيرة للأطباء من قبل معظم  المؤسسات العامة والخاصة في الدولة الاردنية . 
بعد إجتماعات طالت مدتها إلى أكثر من تسعة شهور حصل اتفاق بإدارة معالي وزير الصحة وعطوفة الأمين العام والاتفاق يشير إلى أن تصدر لائحة  الأجور و بنفس الوقت يطبق نظام الصندوق التعاوني  وأن ترتفع  تسعيرة الإجراءات القديمة الموجودة في تسعيرة ال 2008  إلى 60% بثلاث مراحل  والإجراءات غير الموجودة في تسعيرة ال 2008 تؤخذ من تسعيرة ال 2021 وأن يتم خصم عليها 45% , وهنا حصل الخطأ الجسيم من جميع الأطراف عندما  رجعت النقابة إلى جمعيات الاختصاص و وجد أن الكثير من هذه الإجراءات الجديدة إذا تم الخصم عليها ب 45% ستكون أقل من تسعيرة ال 2008 البائدة  وحتى بدون زيادة ال 60% وعليه اضطرت نقابتنا أن تعطي نوع من الحرية لجمعيات الاختصاص أن تراجع التسعيرة ، وهذا الذي حصل أن بعض الجمعيات ارتأت أنه لا مجال للخصم  حتى لا يكون هناك تشوه بتلك التسعيرة
مثلا الرنين المغناطيسي بتسعيرة ال 2008  هو 156 دينار وتسعيرة ال 2021 هو 160 فإذا حصل خصم  45% على  160 ستصبح 80 دينار ، ولهذا حصل خلل في الإتفاق الذي حصل مع الوزارة بشأن التسعيرة ، ولهذا اضطرت النقابة أن تلبي طلب جمعيات الاختصاص ، صحيح قد ترى بعض الجهات أن بعض الإجراءات فيها غلواً .
بصراحة أُثمن قيادة معالي الوزير وعطوفة الأمين العام  للحوار الذي حصل في النقابة والعديد من الأطراف التأمينية وغير التأمينية  ، وأشهد أن وزراة صحتنا ممثلة بمعالي الوزير وعطوفة الأمين العام والمستشارين القانونين والإقتصاديين أبلوا بلاءً حسناً لنزع التوافق مع جميع الأطراف علماً أن الجهات التأمينية بصراحة لا تريد رفع أي شيء مع إحترامي لقاماتهم الموقرة .
المهم حصل سوء فهم للوضع والنقابة ليس لها نية للخداع ولكنها اضطرت لوضع هذه التسعيرة بناءاً على تقدير جمعيات الاختصاص وكون الخصومات  ستكون غير منطقية ومجحفة بحق الأطباء ومع ذلك هي بعثتها للوزارة  وليس للجريدة الرسمية وبدورها قامت وزارة الصحة بإرسالها إلى الجريدة الرسمية وحسب علمي قد أُبلغت الوزارة أنه هناك تغير في تقدير الإجراءات ، ومن ناحية ثانية استلمت نقابتنا نصاً مصدره  الدائرة القانونية في رئاسة  الوزراء أن نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة لوضع لائحة الأجور وأعتقد هذا شجعها لتستجيب للطلب المحق لجمعيات الاختصاص .
بعدما أوضحت أمور قد لا تخطر ببال الكثير أريد أن أوجه كلمة إلى الأقلام الصحفية المحترمة أن لا تجعل هذه القضية  وكأنها أمراً مزلزلاً فظيعاً حصل على تراب الأردن ، 
‎. إن التشويش على السمعة الطبية ، جعلت القاصي والداني  ينتقد الأطباء ويوجه لهم تهماً لا تليق بهم  وبدون أن يعلم الحقيقة  ويجب ألا ننسى أن الطبيب قد يبقى وهو يعاين المريض ساعة كاملة من أجل 6 دنانير تدفعها له شركات التأمين بعد شهور، وها إذ نرى قنوات إعلامية  حتى ولو بدون قصد توجه للأطباء  كل أنواع التهم ويصورونهم للمجتمع  أنهم فاقدين لإنسانيتهم، وهذا سيؤثر بالتأكيد على سمعة الطب والسياحة العلاجية في كل الوطن .   
‎أتمنى من الجميع أن يكفّ عن ذكر مصلحة المواطن والتي  أرى أنها أصبحت قميص عثمان يتغنى بها الكثيرين ، المواطن لن يتأثر من التسعيرة يا سادة لأن الأغلبية الساحقة من الأطباء تراعي المواطن ولا تنتظر من أي أحد أن يوجهها ، الحكاية  أيها السادة أن الخلاف الحقيقي هو بين الأطباء والجهات التأمينية فقط ، وحتى الوزارة لا يوجد معها خلاف وبصراحة تحاول وزارتنا أن يكون هناك توافق بين كل الأطراف.

‎كما علمنا ها هي نقابتنا قد أجرت تعديلاً وتخفيضاً جديداً على لائحة الأجور وقد سلمت ذلك لوزارة الصحة فنتمنى من معاليه أن يستعجل بنشرها في الجريدة الرسمية بذات الإستعجال الذي سحب فيه اللائحة السابقة ، ونتمنى على معاليه أن يشحذ همته لإلزام الجهات التأمينية على توقيع العقد الموحد للصندوق التعاوني الذي جاء بإرادة ملكية سامية والذي ينص على أن جميع الوزراء ومنهم وزير الصحة أن يطبقه ، وللعلم إذا لم  يلتزم الجميع بتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتوقيع العقد بين الجهات التأمينية والصندوق التعاوني للأطباء التابع لنقابة الأطباء ستضطر النقابة لإصدار قرار بالتوقف عن التعامل مع شركات التأمين وحينها ستكون النتائج سيئة على جميع الأطراف  وحتماً سيتأثر الجسم الطبي كله  وندخل في دوامة أخرى ، لهذا نأمل من معالي الوزير أن يقوم بدوره في هذا المجال  كونه حريص على مصلحة المريض والمواطن.‎وفي النهاية أُذكر الجميع أن الطبيب  هو كذلك مواطن مثله مثل بقية أبناء الوطن أفنى عمره وهو يجاهد ليصبح طبيباً متمرساُ ليخدم أبناء وطنه  فعلينا أن نحترم مهنته وإنسانيته.