الحكومة: الاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز

درب الأردن - استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى عدد من الفرضيات المتعلقة بإجراءات مالية، أبرزها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة.

ووفق بلاغ الموازنة، فإن الإجراءات شملت مواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الايجابي من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة.

ومن الإجراءات أيضا؛ رفع كفاءة وإعادة ترتيب اولويات الانفاق الرأسمالي وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، وخاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز استدامة مؤشرات المالية العامة، واتخاذ الاجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الإنفاق الضرورية بدون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها على النحو المطلوب.

وفي هذا الخصوص، ستقوم الحكومة بترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية، ومتابعة الصيانة الدورية والمنتظمة لشبكات المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والأدوات الموفرة للطاقة، وضبط استخدام السيارات الحكومية والتدفئة، وكذلك بند السفر، وعدم تغيير أو شراء السيارات والأثاث إلا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة.

كما شملت الإجراءات؛ إعادة تصنيف نفقات المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع الأنشطة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.

ورصد البلاغ المخصصات المالية لدعم السلع الاستراتيجية والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية، ورصد المخصصات المالية لصندوق دعم الصناعات، ومخصصات تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الطاقة في عمليات الإنتاج، ومخصصات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير.المملكة