الجريدة الرسمية تنشر نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية

درب الأردن - وافقت الحكومة على نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 5 (أ) من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفقاً للجريدة الرسمية، سيساهم السجل في إدارة استثمارات الدولة ورصد إعداد وتخطيط وتنفيذ مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الاستراتيجي.

 ويتمثل الغرض من السجل في توفير بيانات شاملة عن جميع مشاريع الدولة الاستثمارية وتسجيلها في سجل يتم إنشاؤه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لحفظ وتنظيم الوثائق والدراسات والتقارير الخاصة بهذه المشاريع، وتحديد أولوياتها وإدارتها، ومراقبة مؤشرات الأداء في المراحل المختلفة، وحماية المال العام. لتحسين جودة النتائج وتحقيق الأهداف التنموية وفقاً للتكاليف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.

ويتضمن السجل قاعدتي بيانات رئيسيتين: قاعدة بيانات للمشاريع الاستثمارية الحكومية، وقاعدة بيانات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهماتها المالية المباشرة وغير المباشرة.

 وينشئ القانون لجنة مشاريع الاستثمار العام ويحدد وحدة مؤسسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدارة السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام وتحديثه والإشراف عليه.

وفي سياق متصل، أقرت الحكومة أيضا نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقتضى المادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.