التنمية: خطوات تنظيمية جديدة لضمان شفافية التبرعات وحمايتها
درب الأردن - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أهمية نظام ترخيص جمع التبرعات لعام 2025، الذي يهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف النبيلة.
وأوضحت بني مصطفى أن النظام الجديد يضع إطارًا قانونيًا شاملاً لعملية جمع التبرعات بمختلف الوسائل، مع تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات من الاستغلال.
ومن أبرز تحديثات النظام إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة. كما توفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها.
وتطرقت الوزيرة إلى دور اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات ضمن مدد زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات، وأهمية لجنة الاعتراض في مراجعة قرارات رفض التراخيص وفق الأصول القانونية.
أما وسائل جمع التبرعات، فقد حدد النظام شروطًا وضوابط دقيقة لكل وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان سلامة العملية.
وأكدت بني مصطفى التزام الجهات المرخصة باستخدام التبرعات وفق الغايات المحددة، وتقديم تقارير دورية للوزارة، مع الالتزام بالضوابط المالية والإدارية. وأشارت إلى أن الأموال المجموعة تُعد بحكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين تشمل إلغاء الترخيص وإحالة القضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأفادت بني مصطفى بأن النظام يمنع تحويل الأموال إلى جهات خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، مع تقديم المستندات اللازمة لتبرير تلك التحويلات.
