"الاقتصاد الرقمي".. خطوات ثابتة لتحسين جاهزية المؤسسات

درب الاردن -

تتخذ وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال سلسلة من الخطوات الحاسمة لتحسين جاهزية المؤسسات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في 18 مؤسسة حكومية من خلال مشروع "قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام".

ووفقاً لأحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، تشمل هذه الخطوات: مراجعة النتائج المنشورة بعناية لفهم نقاط القوة والضعف في كل مؤسسة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين؛ ومواءمة القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ووضع خطط واستراتيجيات الجهات لتعزيز وتطوير وتقاطع الذكاء الاصطناعي مع المشاريع والأهداف، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة للجهات للبدء في تنفيذ المشاريع الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات، ورفع جاهزية واستعداد هذه الجهات لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.

"تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في الاستراتيجيات".

كما ستسهم الوزارة في تعزيز تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بالإضافة إلى إقامة التعاون والشراكات مع الجهات المعنية (المنظمات والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الصناعية) وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الأردن، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مخرجات عملية قياس الجاهزية، وأخيراً توفير التدريب والتطوير المستمر لزيادة فهم ومهارات موظفي القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وأن عملية التقييم القادمة قد تشمل مشاركة مؤسسات ومنظمات عامة أخرى.

ويهدف المشروع إلى تقييم مدى جاهزية المؤسسات لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال ستة معايير رئيسية (المهارات، والبيانات، والجاهزية والتكامل، والبنية التحتية الرقمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي، والعمليات والسياسات، والتحليل، والتحليل والتكامل) وتحليل الثغرات ونقاط الضعف والتحديات القائمة في هذه المؤسسات، يشار إلى أن النتائج نشرت في يونيو من العام الماضي.

بترا