درب الأردن - شارك وفد هيئة تنظيم الطيران المدني برئاسة مدير إدارة سياسات واستراتيجيات الطيران المدني في مؤتمر الايكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية ( ايكان2024 ) والذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة 21-25/10/2024، حيث شاركت (79) دولة في هذا المؤتمر والذي تعقده سنويا منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو لإتاحة الفرصة لسلطات الطيران المدني في الدول المشاركة للالتقاء مع نظرائهم في الدول الأخرى للتفاوض حول عقد وتطوير اتفاقيات الخدمات الجوية ومناقشة مختلف التطورات والمستجدات في مجال النقل الجوي بحسب البيان .
وقام الوفد الأردني خلال هذا المؤتمر بعقد (14) اجتماع تم خلالها عقد مباحثات ثنائية مع كل من (جامايكا، بروناي دار السلام، اوزباكستان، قيرغيزستان، تشاد، فيتنام، تركيا، اثيوبيا، الإمارات، بلاروسيا، جنوب افريقيا، روسيا، مصر، تركمانستان) والتي أسفر عنها توقيع نهائي لاتفاقية خدمات جوية، وتوقيع أربع اتفاقيات خدمات جوية وبروتوكولات معدلة عدد اثنين بالأحرف الأولى ، بالإضافة إلى توقيع اثني عشر محضر اجتماع ومذكرة تفاهم.
ويجدر الذكر بان هذه المباحثات استهدفت تحرير الأجواء و زيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع متطلبات الحركة البينية والسماح بالتعيين المتعدد لمؤسسات النقل الجوي وتمكين هذه المؤسسات من التشغيل بالرمز المشترك مع مؤسسات دول الطرف الثالث دون قيود على عدد الرحلات او نقاط التشغيل بالإضافة الى تعديل عدد من اتفاقيات الخدمات الجوية لتشمل بنود تعنى بسلامة الطيران.
كما تم الاتفاق على مباشرة الإجراءات الوطنية لدى كل طرف لتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم التوافق بشأنها خلال هذا المؤتمر لغاية ادخالها حيز النفاذ حيث تعتبر بمثابة السند القانوني الذي ينظم حركة النقل الجوي بين الدول الاطراف.
وتتلاءم نتائج المباحثات مع سياسة تحرير النقل الجوي التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي وتمكن تعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري والحركة الجوية مع هذه الدول وتزيد من فرص المشغلين الجويين ومشغلي المطارات والمسافرين من الاستفادة من التشغيل المباشر أو الاكتفاء بالتشغيل غير المباشر (مثل التشغيل بالرمز المشترك مع طرف ثالث) مما سيعطي مرونة اقتصادية وخدمية للمسافرين والشاحنين في البلدان البعيدة في حال عدم توفر جدوى اقتصادية عند التشغيل المباشر إليها نتيجة لتواضع الحركة التجارية او ارتفاع الكلف التشغيلية.