7 مصادر لأموال (الضمان الاجتماعي)
درب الأردن - حدد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي 7 مصادر لأموال "الضمان الاجتماعي".
وفيما يلي ما كتبه على صفحته على فيسبوك
يتم تمويل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حصراً من الموارد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي والمتأتية من المصادر التالية
- الاشتراكات الشهرية التي تدفعها المؤسسات والمؤمن عليهم.
- الفوائد المستحقة عن التأخر في دفع الاشتراكات.
- الغرامات المفروضة إذا لم تقدم المؤسسة بيانات عن موظفيها إلى مؤسسة الضمان، أو لم تخصم الاشتراكات عن كل أو جزء من موظفيها، أو لم تدفع الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية لموظفيها.
- الإيرادات المتأتية من إدارة صندوق الضمان.
- القروض المقدمة من الحكومة إلى مؤسسة الضمان لتغطية العجز في مركزها المالي.
- المبالغ المحققة من قبل المؤسسة بموجب قانون الضمان وأحكامه أو أحكام القانون الأخرى.
- الهبات والمنح والتبرعات والوصايا والقروض والإيرادات الأخرى التي يقبلها مجلس إدارة مؤسسة الضمان (بشرط موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من خارج الأردن).
وتصبح جميع الموارد المالية المذكورة أعلاه، أثناء وجودها في خزينة مؤسسة الضمان، أموالاً لمؤسسة الضمان (صندوق الضمان) وتعفى من الإنفاق والدفع، إلا ما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، أي الإنفاق على المنافع التأمينية مثل الرواتب التقاعدية وإعانات المرض والخدمات وإعانات حوادث العمل وإعانات التعطل عن العمل وإعانات إجازة الأمومة، وكذلك جميع المنافع التأمينية المنصوص عليها في القانون.
وذلك لأن المبلغ الذي تدفعه الدولة في مثل هذه الحالات يعتبر ديناً على مؤسسة التأمين، وهي ملزمة بسداده في وقت لاحق. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1978، عندما دخل قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ وأنشئت وكالة الضمان، لم تدفع الحكومة سنتاً واحداً لوكالة الضمان. بل على العكس من ذلك، كانت مؤسسة الضمان ولا تزال أكبر مقرض داخلي للحكومة. حتى 31 ديسمبر 2023، بلغت ديون وكالة الضمان (سندات وقروض) للحكومة الأردنية حوالي 9 مليارات دينار، وهو ما يمثل 60 بالمئة من أصول وكالة الضمان في ذلك التاريخ.
