تقرير: تونس معرضة للانضمام للدول المتعثرة
تواجه تحديات في سداد مبالغ ديون كبيرة خلال الفترة القادمة، مما يستلزم إجراء عمليات إعادة هيكلة لتجنب مخاطر التعثر عن السداد في ظل مخاوف المستثمرين المتزايدة.
درب الأردن - ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن هناك احتمالًا لتخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، مما يعرضها للانضمام ضمن الدول المعرضة للتعثر كالأرجنتين والإكوادور وبوليفيا وباكستان.
وأشارت المؤسسة البحثية اللندنية في تقرير حديث إلى أن تونس تواجه تحديات في سداد مبالغ ديون كبيرة خلال الفترة القادمة، مما يستلزم إجراء عمليات إعادة هيكلة لتجنب مخاطر التعثر عن السداد في ظل مخاوف المستثمرين المتزايدة.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "موديز" بأن التزامات الديون الكبيرة التي تتوجب على تونس سدادها تعزز مخاطر إعادة التمويل في ظل غياب تمويل خارجي شامل. وأوضحت الوكالة أن البلاد تواجه نقصًا في التمويل الخارجي نتيجة للأقساط الخارجية الكبيرة التي يتعين سدادها.
وأشارت "موديز" في تقرير حديث إلى أن تونس ستكون في حاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس إدارته على برنامجها المستقبلي لتفادي نقص التمويل الخارجي.
يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، بأن البلاد التزمت وستظل ملتزمة بسداد جميع ديونها.
وأكد رئيس الوزراء التونسي، خلال لقاءه مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في دافوس، ردًا على توقعات "كابيتال إيكونوميكس" و"موديز" بشأن احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها، أن بلاده قد قامت بسداد جميع أقساط ديونها الخارجية في عام 2023 وأنها ستواصل الالتزام بسدادها في عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي شهدت بعض التوترات منذ عام 2022، حيث قدَّمت تونس طلبًا لبرنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، ولكن واجهت عقبات تتعلق بالشروط التي وضعها الصندوق ورفضتها تونس.
ففي مايو 2023، استأنفت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار، وذلك بعد تعثر الجهود في أكتوبر 2022، نتيجة رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خفض الدعم للغذاء والطاقة وبيع الشركات التي تملكها الدولة.
وأثنى الحشاني خلال اللقاء على جهود الدولة في مجالات متعددة، مؤكدًا تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية. ومن جهتها، أشارت جورجييفا إلى أن تونس تعتبر من بين الدول التي حققت نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، على الرغم من التحديات الخارجية التي واجهتها.
في يناير 2023، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الديون الحكومية التونسية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "Caa2" من "Caa1"، مع تعديل النظرة المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية. يعود هذا التخفيض إلى عدم وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة التونسية، الأمر الذي يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
وفي يونيو الماضي، قامت وكالة "فيتش" أيضًا بتخفيض تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، نتيجة الضغوط التي تواجهها البلاد وعدم اليقين بشأن قدرتها على تأمين التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية. رصد+ انترنت
