الفرصة الأردنية وديموقراطية صناعة الموازنات ومستقبل التنمية
الفرصة الأردنية وديموقراطية صناعة الموازنات ومستقبل التنمية
درب الأردن- كتب أ.د. محمد الفرجات
لا يساهم المواطن الأردني كثيرا برسم مستقبل مدينته ولا مستقبل التنمية في محافظته، ويزيد على ذلك أن السلطات المحلية حتى لو كانت منتخبة تستحوذ على خطط وآليات التنفيذ، وبمعزل شبه تام عن أهمية توسيع القاعدة الشعبية لمشاركة صناعة القرار.
يقتصر دور المواطن بالتذمر والشكوى من تردي الأوضاع، ويكتفي الأغلبية للإشارة إلى أن الفساد هو السبب، بينما لا يقدم أحدهم مقترحا فاعلا، وإن قدم فتجد الغالبية تهاجم وتشكك وتعود للحديث عن دوامة الفساد، ويجب عليك عندها أن تتحدث بلسان الغالبية لتجد تقبلا لما تطرح وتسير مع التيار.
المواطن الأردني في القرى والمدن والبوادي والأرياف والمخيمات يجد المجالس المحلية المنتخبة من بلديات ومجالس، وعلى الرغم من صرف وإنفاق عشرات الملايين، لا تحقق التنمية المنشودة، بينما ما تزال قضايا الفقر والبطالة تزداد.
على مستوى المملكة، فمجلس النواب المنتخب هو المعني بمناقشة بنود الموازنات، ولم نسمع يوما عن طرح تعد له اللجان المالية في المجلس بشكل جيد، ويتبنى نماذج إقتصادية عالمية فاعلة ومجربة، لنحقق بنود وإدارة إنفاق من شأنها تحقيق التنمية المنشودة.
نثق كثيرا بالطبع بمجلس النواب الموقر ولجانه، ونثق بمجالس المحافظات وبمجالس البلديات، ونثق بمجالس المفوضيات وأمانة عمان وبكل المجالس التنفيذية والإدارية في كل الهيئات والشركات الحكومية، ولكننا نسعى للأفضل.
ثقافة مشاركة صناعة القرار عبر الإقتراح وتبادل الآراء أمر شبه غائب لدينا، والأحزاب والإعلام والسوشيال ميديا ومجموعات التأثير ومؤسسات المجتمع المدني لا تهتم كثيرا.
المطلوب اليوم وقبل وضع اللمسات النهائية على عملية موازنة ٢٠٢٥ الإنتباه لما يلي في بنود النفقات:
فرص في بنود الإيرادات:
وأخيرا، فعلى وزارة المالية المضي قدما بتنفيذ خطتها لتحقيق ميزانية ذكية توازن بين الكلف الجارية والرأسمالية، مع حسن إدارة النقد والعملة الصعبة.
بينما فإنه على الوزارات والهيئات المستقلة الحد من الكلف الجارية ما أمكن، وتعزيز النفقات الرأسمالية من الفوائض، لينتعش القطاع الخاص...
.
