أمام دولة رئيس الوزراء: التحديات والحلول في مجال الأمن المروري

درب الأردن - 

كتب أ.د. محمد الفرجات

تعتبر مسألة السلامة المرورية من الأولويات الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يواجه قطاع المرور تحديات خطيرة تؤثر على حياة المواطنين وتؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة. في هذا السياق، نقدم تحليلًا شاملاً للتحديات الرئيسية والتهديدات المتعلقة بالأمن المروري، إلى جانب الحلول الممكنة ونقاط القوة والضعف التي يمكن أن تؤثر على فعالية الإجراءات المقترحة.

 التحديات الرئيسية

1. ارتفاع معدلات الحوادث المرورية: 
   - التحدي: يسجل الأردن نسبة حوادث مرورية من بين الأعلى عالميًا، حيث بلغ عدد الحوادث سنويًا حوالي 20,000 حادث، بمعدل 21 حادثًا لكل 100,000 نسمة.
   - التهديد: استمرار هذا الاتجاه يهدد سلامة المواطنين، ويزيد من الضغط على النظام الصحي والمرافق العامة.

2. سلوكيات القيادة المتهورة: 
   - التحدي: يتسبب الطيش والإهمال، خاصة بين الشباب، في نسبة مرتفعة من الحوادث. حوالي 40% من الحوادث تتعلق بتجاوز السرعة، وغالبية المخالفات تأتي من هذه الفئة.
   - التهديد: السلوكيات المتهورة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو وفيات، وعزوف السياحة والاستثمار.

3. الحصول على رخص القيادة: 
   - التحدي: متطلبات الحصول على رخص القيادة الحالية بسيطة وغير شاملة ولا تواكب العصر، حيث لا تشمل اختبارات كافية لتقييم المهارات والمعرفة.
   - التهديد: عدم كفاية التدريبات والمعايير قد يؤدي إلى ترخيص سائقين غير مؤهلين، مما يزيد من مخاطر الحوادث.

 نقاط القوة

1. التزام الحكومة بالسلامة المرورية: 
   - القوة: وجود إطار قانوني يتعلق بالسلامة المرورية، مع سياسات قائمة تتعامل مع الحوادث والمخالفات.
   
2. بنية تحتية متطورة نسبياً: 
   - القوة: وجود شبكة طرق رئيسية جيدة، مع بعض الاستثمارات في تحسين البنية التحتية.

نقاط الضعف

1. عدم فعالية تدريب السائقين: 
   - الضعف: البرامج الحالية لتدريب السائقين لا تشمل تقييمات شاملة ولا تعكس الظروف الفعلية للقيادة.

2. مراقبة تطبيق القوانين: 
   - الضعف: تطبيق القوانين بشكل غير فعال في بعض المناطق، مما يؤدي إلى التهاون في مخالفة القوانين.

الحلول المقترحة

1. تحديث متطلبات منح رخص القيادة:
   - الحل: تعزيز متطلبات الحصول على رخصة القيادة لتشمل تدريبات متقدمة وتقييمات نفسية وفنية، بما يتماشى مع الزيادة في عدد السيارات والسكان.

2. إعادة تأهيل السائقين:
   - الحل: فرض برامج تأهيلية للمخالفين تشمل دورات تعليمية في قوانين السير، وتدريبات عملية على القيادة الآمنة، مع تقليص فترة تجديد الرخصة لهؤلاء إلى عام واحد وإجراء فحوصات متخصصة قبل التجديد.

3. تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين:
   - الحل: زيادة دوريات المرور وتطبيق العقوبات بحزم، مع تنفيذ حملات توعية مكثفة حول الالتزام بقوانين السير.

4. تحسين البنية التحتية للطرق:
   - الحل: صيانة وتحديث الشاخصات المرورية، تحسين الطرق الخطيرة والمنعطفات باستخدام تقنيات هندسية حديثة، وضمان سلامة الطرق من خلال صيانتها الدورية.

5. تحسين السلامة حول المدارس:
   - الحل: تعيين مراقبي سير عند المدارس التي تشهد ازدحامًا مروريًا خلال أوقات الذروة، وتحسين تنظيم حركة المرور حول هذه المدارس.

أثر التنفيذ

تسهم هذه الحلول في تعزيز السلامة المرورية، تقليل الحوادث، وتحسين جودة الحياة في المملكة. من خلال تحقيق ذلك، يمكن للأردن تحسين سمته السياحية والاستثمارية، وتعزيز الاستقرار الأمني والنظام الاجتماعي، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

في الختام، يعد تبني هذه الحلول وتنفيذها بشكل فعال ضرورة ملحة لضمان سلامة المواطنين وتقليل الحوادث المرورية. إن التزام جميع الأطراف المعنية بتحقيق هذه الأهداف سيكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع الأردني.